در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ابراز شد: “*لزوم استفاده ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر”

وزیر نیرو نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها را ابلاغ کرد
۱۳۹۸/۰۹/۰۶
تغییر در اعمال ضریب ساعتی، تعیین تکلیف قرارداد‌های قبلی
۱۳۹۸/۰۹/۰۶

در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ابراز شد: “*لزوم استفاده ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر”

 

در ادامه این جلسه، دستور کار دیگری با محوریت، مصوبه الزام ادارات و نهادهای دولتی برای تامین ۲۰ درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر (به ویژه انرژی خورشیدی) به بحث گذاشته شد.

بهروز عادلشاهیان، مدیر توسعه بازار «شرکت سنگ باد بهمن شرق» گفت: فعالان و پیمانکاران سامانه های خورشیدی و فتوولتائیک در استان رضوی از تابستان ۹۸ انسجام تازه ای گرفتند و با پیگیری های خود و کمک اتاق بازرگانی مشهد، شاهد ابلاغ مصوبه جدید نرخ های تجدیدپذیر از سوی وزیر نیرو بودیم. لذا در هدف گذاری جدید برای سیستم های خورشیدی در استان، ظرفیت ۱۰ مگاوات (ویژه دو بخش متقاضیان خانگی و خصوصی و بخش دولتی) را برای ۶ ماهه آینده پیش بینی کرده ایم.

وی نقبی به تصمیمات اخذ شده در این حوزه زد و خاطر نشان کرد: هیات وزیران در شهریور ۹۵ مصوبه معروف الزام ادارات دولتی و نهادهای عمومی به تامین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود از محل انرژی های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی را مصوب کرد که شامل دو بند مهم است. تمامی نهادها و سازمان های دولتی موظف بوده اند طی ۲ سال از ابلاغ این مصوبه، حداقل ۲۰ درصد ظرفیت برق مصرفی خود را از انرژی های خورشیدی تامین کنند. دیگر آنکه از ابتدای مهرماه ۹۷ و با پایان مهلت ۲ ساله، نرخ برق آن مقدار ۲۰ درصد نیز می بایست به نرخ میانگین تجدیدپذیر (حدود ۶۰۰ تومان بر کیلووات ساعت) به عنوان جریمه و مکانیزم فشار اعمال می‌شده است.

عادلشاهیان خاطر نشان کرد: هدف از این مصوبه ضرورت افزایش سهم تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر طبق اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه، فرهنگ سازی عمومی، کمک به جلوگیری از خاموشی و کمبود برق و در واقع نوعی خودکفایی در تامین بخشی از برق ادارات (برای مدت حداقل ۲۰ سال) است. به موارد مذکور، کاهش قابل توجه هزینه های برق ادارات، مسائل زیست محیطی و کمک به جلوگیری از آلایندگی های نیروگاه های فسیلی و حرارتی و همچنین رونق کسب و کارهای خرد خورشیدی و رونق بازار تجدیدپذیرها در استان خراسان رضوی را نیز بیافزایید.

وی افزود: تنها در شهرستان مشهد، ۲۰ درصد ظرفیت برق ادارات معادل ۵۰ مگاوات بوده و پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه انرژی های پاک محسوب می شود. در واقع چالش اصلی فعلی این است که آیین نامه اجرایی این مصوبه در مجموعه وزارت نیرو و شرکت توانیر تهیه شده و منتظر ابلاغ از جانب وزیر نیرو می‌باشد. لذا درخواست بخش خصوصی تسریع در ابلاغ آن و همچنین اعمال جریمه و اعمال تشویق و تذکر است.

عادلشاهیان با اشاره به موضوع «مدیریت سبز» در قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین ابلاغ آیین نامه اجرایی آن، گفت: طبق این آیین نامه ادارات دولتی مجازند یک درصد از ردیف اعتباری خود را برای تحقق «مدیریت سبز» هزینه کنند که بخش انرژی ۳۰ درصد آن سبد را شامل می شود. این منبع می تواند کمک بسیار مهمی در تامین هزینه های نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در پشت بام ادارات و نهادهای دولتی باشد. درخواست بخش خصوصی از هیات دولت برای بودجه سال ۹۹ این است که ادارات مکلف شوند تا یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را برای استقرار سامانه های خورشیدی هزینه نمایند.

وی درخواست ارسال مجدد این مصوبه به تمامی ادارات و نهادهای دولتی و عمومی استان از جانب استانداری، برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی توسط اداره کل محیط زیست و شرکت توزیع برق استان را به منظور فرهنگ سازی بیشتر و ترویج و ترغیب به استفاده از انرژی های پاک را مطرح کرد.

در ادامه، «رضا وهاب رجایی»، نماینده مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از یکی دوسال گذشته با افزایش نرخ ارز قیمت ساخت نیروگاههای خورشیدی دو برابر شده و از کیلوواتی ۵ میلیون تومان به ده میلیون تومان رسیده است؛ به همین دلیل وزارت نیرو تاکید زیادی داشت که با توسعه آن‌ها و تعرفه های خوبی که برای خرید برق درنظر می‌گیرد، تولید افزایش پیدا کند اما یکی دو سال است که شاهد رکود در ساخت نیروگاه هستیم و رغبتی از سوی بخش خصوصی نیز در این زمینه وجود ندارد.

حمید اسماعیلی مشاور شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، ابراز کرد: ما با اعمال تعرفه به نیروگاه نخواهیم رسید و پیشنهادمان این است که در عوارض تخفیف داده شود. طبق برآورد ما ۲۵۱ مگاوات برق در سطح ادارات مصرف می شود و طبق قانون باید ۵۰ مگاوات از این مقدار معادل ۲۰ درصد به نرخ تجدیدپذیر پرداخت شود که فکر نمی کنیم این اتفاق بیفتد. بحث دوم بخشودگی عوارض است؛ یک نیروگاه ده کیلوواتی معادل ۵۰۰ درخت است و می توان از کمک شهرداری در این زمینه استفاده کرد.

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری نیز اظهار کرد: اخیرا استانداری برای اجرای آیین نامه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ادارات دستوری صادر کرده و در شورای اداری استان هم موضوع مطرح خواهدشد. روال کار در حال طی شدن است و این مصوبه دیر یا زود تعیین تکلیف خواهد شد.

لبافی نیز در پایان و در جمع بندی مباحث مربوط به این دستور کار گفت: درباره اقدامات مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر؛ پیشنهادات امروز به عنوان مصوبه پیگیری خواهد شد. استانداری هم به جد در این زمینه پای کار است. در بحث مدیریت سبز نیز پیشنهاد عوارض جایگزین را به شهرداری ارائه می دهیم اما درخواستمان این است که آیین نامه مربوطه را با مستندات به دبیرخانه بدهید تا هر چه سریع‌تر جمع بندی و پیگیری کنیم.

منبع : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی